المملكة تستحوذ على 50% من «الفرنشايز» في الشرق الأوسط


آخر تحديث: January 21, 2019, 10:59 am


أحوال البلاد

 

بدأت الاستعدادات لاستضافة «المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري 2019» في نسخته الثانية، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).


ويستقطب المعرض الذي ينطلق في الفترة من 4 إلى 6 شباط (فبراير) المقبل، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، شخصيات وصناع قرار ورواد وخبراء إقليميين ودوليين لاستعراض الآفاق الاستثمارية المتاحة في المملكة، التي تستحوذ حالياً على 50 في المئة من القيمة السوقية الشرق الأوسط وأفريقيا التي تقدر بـ30 بليون دولارً، منها حوالى 15 بليون دولار للسعودية.

ويعتبر المعرض فرصة للتعرف على علامات تجارية في نشاطات تتجاوز 15 فرعاً في مجالات الاستثمار بين تعليمية وسياحية وتكنولوجية، وصحية، وأطعمة، وأغذية واستقطاب تلك العلامات التجارية إلى السوق السعودية.

 


وقال مدير المعرض أحمد الرفاعي في بيان: «إن المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري فرصة لتمكين الشركات المحلية والارتقاء بها»، مبيناً أن المعرض يقدم 40 ورشة عمل مختلفة العناوين تركز على مفهوم «الفرنشايز»، وكيف يصبح «فرينشايز»، وقانون الامتياز التجاري في السعودية، وكيفية صوغ العقود، وتسويق الامتياز، وقصص فشل ونجاح لرواد ورائدات الأعمال السعوديين والخليجيين والعرب.

ويعد المعرض السعودي الدولي للإمتياز التجاري الحدث الأول من نوعه في السعودية، إذ اجتمعت تحت سقفه شركات دولية ومحلية واستشارية في مجال الاستثمار بما يسمى «الامتياز التجاري» (الفرنشايز)، مستهدفاً كلا من رواد ورائدات الأعمال في السعودية.

ويتضمن المعرض مشاركة دولية من الامارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، ومصر، والأردن، وفرنسا، واليابان، وكندا، والولايات المتحدة، والصين، واسبانيا، وماليزيا، ويقدم فعاليات عدة من بينها: البرنامج التعليمي المتضمن لندوات وورش العمل، والخدمات الاستشارية الداعمة للمستثمرين.

يُذكر ان معرض «فرنشايز 2019» يعكس توجه المملكة في الخروج من الاعتماد على المواد غير النفطية وفتح آفاق جديدة، تجارية وعالمية وفرص استثمارية من طريق جذب المزيد من المستثمرين وتهيئة المناخ الاستثماري. ويفتح المعرض أبوابه للزوار والراغبين للدخول بعلاماتهم التجارية سواء وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الاستثمار، أو القطاع الخاص.

يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تسعى لتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المئة بحلول عام 2030.

صحيفة الحياة