قراءة في صحف الإثنين العالمية 2018-08-06


آخر تحديث: August 6, 2018, 1:30 pm


أحوال البلاد
بقلم: صحف دولية

انفردت صحيفة الجارديان من بين صحف الإثنين البريطانية بنشر تقرير في صدر صفحتها الأولى عن زواج حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، بابنة محمد عطا، قائد المجموعة التي نفذت هجمات سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة

تقول الصحيفة إن خبر الزواج أكده أحمد وحسن العطاس، الأخوان غير الشقيقين لبن لادن، في مقابلة أجرتها معهما.

وتضيف أنهما يعتقدان أن حمزة بن لادن تولى منصبا كبيرا داخل تنظيم القاعدة، ويسعى للثأر لوالده الذي قتلته قوة خاصة أمريكية في عملية دهم على مخبئه في باكستان قبل سبع سنوات.

وتشير الصحيفة إلى أن حمزة بن لادن هو ابن خيرية صابر، إحدى زوجات بن لادن الثلاث اللائي كن يعشن معه في مجمع في أبوت آباد، قرب قاعدة عسكرية باكستانية كبيرة.

وتقول الصحيفة إن بن لادن الابن، الذي ينظر إليه على أنه نائب للزعيم الحالي لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري، سبق أن أصدر بيانا يحض فيه أتباع التنظيم على شن حرب ضد واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب.

ونقلت عن أحمد العطاس قوله "لقد سمعنا أنه تزوج ابنة محمد عطا. ولسنا متأكدين من مكانه الحالي، ولكن قد يكون في أفغانستان".

وتخلص الصحيفة إلى أن زواج بن لادن الابن من ابنة عطا، المصرية الجنسية، يؤكد أن "المرتبطين" بهجمات الحادي عشر من سبتمبر مازالوا يشكلون المحور الرئيسي في تنظيم القاعدة الذي واصل التجمع حول إرث زعيمها الراحل.

وتضيف أن خالد، الابن الآخر لبن لادن، قد قتل في الغارة الأمريكية على مجمعه أبوت آباد، كما قتل ابنه الثالث، سعد، في غارة بطائرة من دون طيار في أفغانستان في عام 2009.

وتشير إلى أن رسائل، يُزعم أن بن لادن كتبها وعُثر عليها في المجمع، توضح أنه كان يهيئ حمزة لخلافته، لاسيما بعد مقتل أخيه سعد.

وتقول الصحيفة إن زوجات بن لادن ومن نجا من أطفاله عادوا إلى المملكة العربية السعودية بعد أن منحهم ولي العهد السابق محمد بن نايف ملجأ.

وتضيف أن النساء على اتصال قريب مع عليا غانم، أم بن لادن، التي أكدت في مقابلة مع الصحيفة نفسها قبل أيام أنها على تواصل منتظم مع بقية أعضاء العائلة الناجين.

وتنقل الصحيفة عن العائلة زعمها أنها لم تتصل ببن لادن منذ عام 1999 حتى مقتله في عام 2011، وأنها لم تسمع أي أخبار عن حمزة بن لادن أو تتلقى أي رسائل منه.

 

ونشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا لبوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، ونوهت به في صفحتها الأولى، يعلق فيه على حظر الدنمارك لارتداء النقاب وفرض غرامة على ارتدائه

يفتتح جونسون مقاله بانطباعات شخصية من زيارته الأخيرة للدنمارك لحضور مؤتمر دولي قبل أسابيع، ليصف المجتمع الدنماركي بقوله "إذا كان ثمة مجتمع يتنفس روح الحرية، فهو هذا المجتمع".

ويعبر جونسون عن مفاجأته بقرار الدنماركيين الانضمام إلى دول أوروبية أخرى، أمثال فرنسا وألمانيا والنمسا وبلجيكا، في فرض حظر على ارتداء النقاب والبرقع الذي ترتديه النساء المسلمات لتغطية رؤوسهن ووجوههن.

ويقول جونسن "إذا قلت لي إن البرقع ظالم، سأتفق معك. وإذا قلت إنه أمر مريب ونوع من الاضطهاد أن تتوقع من النساء تغطية وجوههن، سأتفق معك تماما، وسأضيف أنني لا أجد أي سند شرعي في النص القرآني يبرر مثل هذه الممارسة".

ويضرب جونسون عددا من الأمثلة في معرض دفاعه عن عدم ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أنه يعارض الحظر الكلي للنقاب لأنه لا محالة سيفسر- خطأ أو صوابا- بأنه يهدف إلى جعل الموضوع عن الإسلام.

ويضيف "إذا اخترت المضي بالحظر الكلي، ستقع في أيدي أولئك الذين يريدون تسييس أو إضفاء مسحة درامية على ما يسمى بصراع الحضارات. وستذكي نيران التذمر وتخاطر بتحويل بعض الناس إلى شهداء، كما تجازف بشن حملة ضد كل الرموز العامة المرتبطة بالأديان. وأنت ببساطة قد تجعل المشكلة أسوأ".

ويشدد جونسون على القول إن النقاب والبرقع ليسا بالتأكيد جزءا من الإسلام دائما، ففي بريطانيا اليوم ثمة فئة صغيرة جدا جدا من النساء يرتدين غطاء الرأس الغريب هذا، مضيفا "أنا واثق أنه لباس سيختفي يوما ما".

لذا يخلص، بشأن القرار الدنماركي الأخير، إلى القول إن البرقع لباس جائر ولكن الحظر الدنماركي الشامل له ليس الحل لهذه القضية.

 

وكرست صحيفة الجارديان افتتاحيتها لشأن تقني، منطلقة من تقييم قيمة أسهم شركة أبل في بورصة نيويورك بمبلغ أكثر من ترليون دولار

ترى الافتتاحية أنها المرة الأولى التي تصل فيها قيمة شركة غير نفطية إلى مثل هذا المبلغ الضخم.

وبالمقارنة مع الشركات النفطية الكبرى، توظف أبل نحو ثلث عدد العاملين في شركة "بيتروتشاينا" التي قد تكون أكبر شركة في العالم.

وتخلص الصحيفة إلى أن ذلك يعكس التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يجني عدد قليل من الناس أموالا كبيرة.

وتسرد الافتتاحية معلومات عن أثر تطور وسائل الاتصال على العالم بدءا من تلك المعتمدة على الفحم أو السفن البخارية وقطارات السكك الحديد في القرن التاسع عشر، وصولا إلى اكتشاف النفط وأثره في تسريع وسائل النقل تلك والنقل الجوي، وتشير إلى أنها اختصرت المسافات وقللت البعد بين الأماكن، فلم يعد ثمة مكان يصعب الوصول إليه، وبالتالي غيرت إدراكنا للعالم الطبيعي.

بيد أنها ترى أن الثورة الرقمية قد أزالت البعد على المستوى الاجتماعي بطريقة مشابهة، لكن البعد الاجتماعي هذا لم يستبدل بقرب اجتماعي. إذ على العكس لدينا اليوم تقارب مقلق و"وقح" مع غرباء من كل أنحاء العالم.

وتخلص الصحيفة إلى أن أبل استفادت من هذه الثورة بطريقتين متناقضتين: فهي الشركة التي اخترعت الهواتف النقالة الذكية التي من دونها لا يمكن تخيل هذا الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.

بيد أن أبل في السنوات الأخيرة بدأت أيضا في تقديم إمكانية أن يبعد المرء نفسه عن عالم الإنترنت، إذ تقترح هواتف أبل الآن تحديد الوقت الذي تقضيه في أي موقع معين، في وقت يجعل محرك بحثها عملية وقف تدفق الإعلانات أسهل بكثير.

وتقارن الصحيفة بين التلوث الذي نجم عن الثورة النفطية وما أعقبه من تغير مناخي، وما ينجم اليوم عن الثورة الرقمية من آثار، تصفها بالحميدة حتى الآن، لكن فقدان الثقة الذي تتسبب به وسائل التواصل الاجتماعي، وتستغله أيضا، قد يُنظر إليه يوما ما على أنه نوع آخر من التلوث الذي لا يمكن غفرانه.

 

وفي السياق ذاته، يكشف تحقيق خاص أجرته صحيفة التايمز عن أن شركة محرك البحث العملاقة جوجل قد مولت موقعا ينشط في إدارة حملات لتشجيع إغراق السياسيين والصحف بسيل من الرسائل المؤتمتة لأغراض تخدم أهداف سياستها

تقول الصحيفة إن تحقيقها كشف عن أن الموقع يهدف إلى تضخيم مدى الدعم الجماهيري لسياسات تخدم شركات وادي السليكون.

وتضرب مثلا بأدوات استخدمت مؤخرا لإغراق هواتف أعضاء البرلمان الأوروبي بنداءات هاتفية تعارض مقترحات أوروبية لتشديد قوانين الملكية الفكرية على الإنترنت.

وتوضح الصحيفة أن مسودة القانون المقترح رفضت في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي في أعقاب حملة تحشيد قادتها شركتا جوجل وفيسبوك.

وتضيف أن المعارضة الشعبية لمسودة القانون قد نظمتها جزئيا "أوبن ميديا" التي تصف نفسها بأنها منظمة تعمل على إبقاء الإنترنت فضاء متاحا مفتوحا وخاليا من الرقابة.

وتكشف الصحيفة عن أن جوجل يرد اسمه في قائمة المانحين الرئيسيين في وثائق المنظمة، كما أن عضو مجلسها، جاكوب جليك، سبق أن عمل مديرا للسياسات في جوجل، على الرغم من أن المنظمة تشدد على أن سياستها لا تتأثر بالمانحين لتمويل حملاتها.

 

ونشرت صحيفتا ديلي تلغراف والتايمز تغطية إخبارية عن مقتل سائح تشيكي جراء هجوم سمكة قرش عليه عندما كان يسبح قبالة شاطئ أحد المنتجعات المصرية على البحر الأحمر، في أول حادث من نوعه منذ عام 2015

نقلت صحيفة ديلي تلغراف عن مسئول في الخارجية التشيكية تأكيده على أن مواطنه كان يسبح في شاطئ مرسى علم الجمعة عندما هاجمته سمكة قرش.

وأوضح المسئول التشيكي أن الضحية في الـ 41 من العمر وكان يقضي عطلته مع عائلته على البحر الأحمر الذي يشكل مقصدا جاذبا للسياح.

وتقول الصحيفة إن صحيفة محلية نشرت خبرا عن أن وزارة البيئة المصرية، التي ستشارك في التحقيق في الحادث، قد نشرت بيانا، (حذف بعد وقت قليل) على صفحتها على موقع فيسبوك يقدم تفاصيل الحادثة.

وتضيف أن سامح عبدو، المسئول في وزارة البيئة، رفض التعليق أو تاكيد هل أن الوزارة أصدرت بيانا عن الحادثة ثم تراجعت عنه.

وتنقل أيضا عن موظف استعلامات في مرسى علم قوله إن السياح ما زالوا يمارسون السباحة بحريةٍ في البحر، وإنهم لم يتلقوا أي تعليمات تقييد الدخول إلى الشواطئ.

كما تنقل عن اللواء عاطف وجدي، رئيس مجلس المدينة، قوله: "لا خطر يهدد الغوص"، على الرغم من إشارته إلى أن "الناس الذين يسبحون على السطح في المياه العميقة بعد الشعاب المرجانية قد يكونون عرضة لهجمات".

وكانت امرأة ألمانية قتلت في هجوم مشابه لسمكة قرش في شاطئ البحر الأحمر عام 2015.

 

من الصحف الأمريكية:

قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية للأنباء، أن السعودية بدأت تخزين النفط، للاستفادة من العقوبات الأمريكية على إيران.

والسعودية، أكبر منتج نفط في منظمة البلدان المُصدرة للبترول "أوبك" بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، كما أنها أكبر مُصدر للنفط في العالم، بنحو سبعة ملايين برميل يوميا.

وذكرت الوكالة، إن ملء صهاريج التخزين سيساعد الرياض على الاستفادة الكاملة من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران

وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.

واعتبارا من 4 نوفمبر المقبل، تبدأ العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بناءً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي لإيران من النفط الخام، قرابة 3.8 ملايين برميل يوميا، وفق تقرير صدر الشهر الماضي، عن أوبك. فيما صادراتها نحو 2.3 مليون برميل يومياً.

ووفقا لبلومبيرج، من المحتمل أن تساعد الزيادة المحتملة في مخزونات منتجي  أوبك الرئيسيين على تعويض انخفاض الإمدادات الإيرانية، عندما تبدأ العقوبات الأمريكية في التعمق أكثر.

 

وبدأت حركة مقاطعة السلع الأمريكية في الانتشار بين الكنديين الغاضبين حيال الرسوم الجمركية الإضافية على المعادن التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكلماته اللاذعة التي وجهها لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - في تقرير على موقعها الإلكتروني - أن الضغط لشراء المزيد من المنتجات كندية الصنع ومقاطعة نظيراتها الأمريكية اكتسب قوة بعد رفع الولايات المتحدة الجمارك بنسبة 25% على الصلب الكندي و10% على الألومنيوم بداية من 1 يونيو الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أيضا وصف ترودو بأنه "مخادع جدا وضعيف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد اجتماع مجموعة السبع الذي تبع قرار رفع الجمارك بأسبوع واحد فقط.

وفي المقابل، فرضت كندا جمارك انتقامية على بعض المنتجات الأمريكية، بينها السلع الغذائية مثل الكاتشب وعصير البرتقال والزبادي.

ونقلت الصحيفة عن جارلاند كولسون، وهو صاحب مشروع في ألبيرتا، أنه في العادة لا أحد ينتبه لما يشتريه من الاحتياجات الدورية، فالجميع يميل إلى شراء المنتجات ذات المذاق الجيد أو المنتجات الأقل سعرا.

لكن كولسون (58 عاما) وصف الجمارك الأمريكية على المعادن الكندية بأنها "صفعة على الوجه"، قائلا إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية عكف على شراء المزيد من المنتجات الكندية.

ولفتت الصحيفة إلى عدة حالات في كندا حيث يقوم كنديون باستبدال السلع الأمريكية بالكندية، بداية من الآيس كريم والكاتشب حتى المخلل وغيرها من السلع الغذائية واحتياجات المنزل.

إلا أن جهود الكنديين لشراء المزيد من المنتجات المحلية دائما ما تنتهي بالوقوع في لغز محير، وهو أي السلع كندية بنسبة 100%، حيث أوضحت الصحيفة أن كندا هي أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة حيث تستورد أكثر من 18% من كل السلع الأمريكية التي يتم تصديرها.

وأشار أستاذ سياسة وتوزيع الغذاء في جامعة دالهاوسي الكندية سيلفين تشارلبويس، إلى أن ما بين 40 إلى 60% من الأغذية على أرفف المحال في كندا تأتي من سلاسل الإنتاج المرتبطة بالولايات المتحدة، وهو ما يجعل تحديد السلع المصنعة محليا أمرا صعبا.