"العفو الدولية": القانون الأيرلندي خطوة تستحق الترحيب


آخر تحديث: July 12, 2018, 10:50 pm


أحوال البلاد

رحبت منظمة العفو الدولية بالجهود التشريعية في أيرلندا لحظر بعض الأنشطة الاقتصادية مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي، مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المنظمة في بيام لها،  الخميس، "تساهم الأنشطة التجارية في أو مع المستوطنات غير القانونية، مثل التجارة في السلع والخدمات الاستيطانية، في اقتصاد هذه المستوطنات، وبالتالي إلى ترسيخها ونموها وتوسعها."

وأوضحت بان الدول التي تشجع أو تسمح بهذه الأنشطة تمنح على الأقل ضمنيًا الاعتراف بوضع غير قانوني، وتساعد في الحفاظ عليه، وبالتالي تعمل ضد التزاماتها الدولية بعدم الاعتراف بأنها قانونية، وليس للمساعدة في إبقاء وضع غير قانوني (إنشاء المستوطنات من قبل سلطة محتلة في الأرض المحتلة).

ودعت منظمة العفو الدولية الدول إلى حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظر الشركات التي يقع مقرها في أراضيها من العمل في المستوطنات الإسرائيلية، أو الاتجار في سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية.

واعتبرت ان مشروع قانون مراقبة النشاط الاقتصادي (الأراضي المحتلة) لعام 2018 يشكل "خطوة هامة تجاه امتثال أيرلندا لالتزاماتها الدولية بعدم الاعتراف وعدم المساعدة في إقرار وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي، والتزامها بضمان احترام اتفاقيات جنيف."

يذكر أن مجلس الشيوخ الإيرلندي صوت، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات، كما يقضي بفرص عقوبات على كل يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصوت إلى جانب القانون الذي تقدمت به السيناتور فرانسيس بلاك 25 عضوا، فيما عارضه 20، وامتنع 14 عضوا عن التصويت، حيث لا يزال القانون بحاجة إلى التصديق عليه من قبل مجلس النواب الإيرلندي.