نقابة الموظفين: ذرائع حكومة الحمد الله بالتمكين هي مبررات لتجاهل ملف الموظفين

نقابة الموظفين: ذرائع حكومة الحمد الله بالتمكين هي مبررات لتجاهل ملف الموظفين


آخر تحديث: February 14, 2018, 7:07 pm


أحوال البلاد

قال رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام، يعقوب الغندور، إن ما جاء في بيان حكومة الحمدالله، والذي تضمن الإعلان عن البدء باستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة مرفوض، لأن عددهم هو " 40 ألف" وليس "20 ألف موظف".

وأوضج الغندور في تصريح له اليوم الأربعاء، على أنهم ليسوا حمولة زائدة على أحد، وحقوقهم مشروعة ومكفولة بالقانون.

ونوه بأن المشكلة تكمن في ربط ملف دمج الموظفين بالتمكين الفعلي من حيث الجباية والأمن وغيره؛ مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لهم في النقابة، "لأنه لا علاقة لملفهم بالمناكفات السياسية ولا بأي حال من الأحوال"؛ كما قال.

واعتبر أن ما وصفها "ذرائع الحكومة" بخصوص التمكين، لا تتعدى كونها "مبررات لتجاهل ملف الموظفين والإبقاء على حالة التلكؤ"؛ حسب وصفه.

ورأي الغندور أن حكومة الحمدالله تمكنت في القطاع، والدليل على ذلك عودة قرابة (2000 موظف) من "المُستنكفين" لعملهم، منذ توقيع اتفاق المصالحة الأخير، بين حركتي فتح وحماس، برعاية مصرية في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي؛ موضحًا أن 85% من هؤلاء الموظفين عادوا لمهامهم في وزارتي التعليم والصحة تحديدًا.

وتساءل الغندور حول مفهوم التمكين في الوقت الذي تسلمت فيه الحكومة الإيرادات، والمعابر، وعينت موظفين لإدارتهما، وما تبعه الـ "2000موظف" حتى اللحظة، بينما يُمارس الوزراء كامل مهامهم.

وأتهم الغندور الحكومة بالتهرب وتجاهل ملف الموظفين في غزة، في الوقت الذي تسعى فيه لإعادة كافة موظفيها السابقين، الأمر الذي يفهم على أنه إحلالًا وليس دمجًا، وهو خطوة مرفوضة، ولن تقبل بها النقابة، قبل حل ملف موظفي غزة؛ حسب قوله.

وحول موقف النقابة سابقًا، والذي تمثل برفض عودة أي موظف "مستنكف" قبل إيجاد حل عادل لموظفي غزة، قال الغندور: "فضلنا في النقابة تمرير هذا الأمر وعودة الموظفين كبادرة حسن نية، حتى لا يصبح في الأمر حجة بعدم التمكين والهروب من استحقاقات المصالحة".

وبشأن موقف النقابة من تصريح رئيس الحكومة رامي الحمد لله، بكون الحكومة اعتمدت موظفي غزة ضمن موازنة عام 2018، مقابل التمكين الكامل للحكومة في القطاع، يشن الغندور إلى أن الأمر لا يبدو واضحًا والتصريح فضفاض، لأنه ليس واضحًا عدد الموظفين المقصودين ولا مراكزهم ولا مسمياتهم الوظيفية"