النائب عايدة: سياسة اسرائيل الاقتصادية ترسخ الفقر للفقراء


آخر تحديث: November 14, 2017, 4:20 pm


أحوال البلاد

 

افتتحت النائب عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة- الجبهة، رئيسة اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية، اجتماع الجلسة اليوم الإثنين حول تقرير دُول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بحسبهِ فإن إسرائيل تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الفجوات في الأجور بين النساء والرجال، قائلة " لا يُمكن التطرّق لقضية الفجوات في الأجور بين النساء والرجال بدون الوقوف عند السياسات الاقتصادية الرأسمالية التي تنتهجها الحكومة والتي ترسّخ سياسة افقار الفقراء والمستضعفين واغناء الأغنياء. هذه السياسات تنعكس اليوم في تقرير دُول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (ال – OECD) بحسبِه تقبع إسرائيل في المكان الرابع في قائمة الفجوات في الأجور بين النساء والرجال. هذه الاحصائيات لم تتغيّر في الخمس سنوات الأخيرة بالرغم من ادعاء وجود مشاريع حكومية تهدف لتقليص هذه الفجوات، وهذا ان دلّ على شيء فإنه يدُل على عدم فاعلية هذه المشاريع وانعدام وجود خطة جديّة لتقليص وسد الفجوات"

بادر لهذه الجلسة النائبين جمال زحالقة ونحمان شاي الذين حضروا الجلسة الى جانب النوّاب مسعود غنايم، كسنيا سفيتلوفا، ايلان جلئون، ليئا فديدا، عليزا لافي وعمير بيرتس. كما شارك في الجلسة مندوبين عن وزارتيّ العمل والاقتصاد ومندوبات عن مفوضية تكافؤ الفرص، ومندوبات عن منظمات نسوية.

وفق ابرز المعطيات التي وردت في التقرير فإن نسبة اجر المرأة التي تعمل في وظيفة كاملة هو 78% من أجر الرجل، أي أن النساء يكسبن 22 أغورة من كل شيكل أقل من الرجال في حين ان معدل اجر النساء في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو 86% من اجر الرجال. بحسب المعطيات، الفجوات في الأجور بين النساء والرجال في إسرائيل لم تتقلّص بين الأعوام 2010-2015. تشير معطيات التقرير أيضًا الا انه وبالرغم من زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، الا ان فقط 2% من النساء يعملن ساعات إضافية بالرغم من زيادة نسبة النساء المشاركات في سوق العمل.

وفي مداخلتهِ أشار النائب زحالقة الا انه رغم سوء المعطيات في التقرير، الا ان الواقع أسوأ بكثير حيث لا تتضمن هذه الاحصائيات النساء الأكثر عرضة للاستضعاف، واللواتي لا يتلقين ابسط حقوقهن ويتقاضين أقل من الاجر الأدنى. وأضاف ان هذه الفجوات هي نتيجة طبيعية لسياسات الحكومة غير المعنية بتقليصها أصلًا.

وأضافت توما-سليمان " في جلسات سابقة منذ سنتين وخلال متابعتي في اللجنة التحليل الجندري لميزانيات الوزارات المختلفة تكشّفت فروقات بارزة بين الأجور التي تتلقاها النساء والأجور التي يحصل عليها الرجال في القطاع العام. معروف أن احد العوامل لهذه الفجوات هو الفرق بين ساعات العمل الإضافية التي بإمكان المرأة العمل بها مقارنة بالرجال. احد المشاريع المقترحة لحل هذه المشكلة في السلك العام كان مشروع تجريبي للعمل ساعات إضافية من المنزل، الامر غير المنطقي اذ يطلب من النساء العمل مقابل سد الفجوات في رواتب من المفروض ان تكون متساوية".

وفي هذا السياق استهجنت توما-سليمان عدم توفر أي معطيات محثلنة لدى مندوبي وزارتيّ العمل والاقتصاد والتي تشير الى فاعلية او عدم فاعلية مشروع "ساعات إضافية من المنرل"، ومشاريع أخرى مثل " أجر تشجيع" "زيادة في الاجر لتمويل الحضانات" والتي تهدف بغالبيتها لتقليص الفجوات في الأجور.

 

وأضافت " الانتهاكات الصارخة لقوانين العمل يجب توثيقها وملاحقتها. سأطالب بتحضير تقرير حول عمل قسم تطبيق القانون. غير مقبول ان قسم تطبيق القانون غير مسؤول عن تطبيق قانون أجر متساو للنساء والرجال خاصة وأنه غير واضح أي جسم مسؤول عن تطبيقهِ"

وفي تلخيصها لجلسة اللجنة قالت توما-سليمان " المشاريع المطروحة لسدّ الفجوات قليلة أصلًا ولا تتوافق مع متطلبات الواقع، كما أنها ووفقًا للمعطيات، مشاريع غير كافية لتقليص الفجوات في الأجور. سد الفجوات يتطلّب قرار حكومي واضح وسياسة اقتصادية شاملة تهدف لسد الفجوات، لكن للأسف، هذا الامر غير موجود على سلّم أولويات الحكومة. حتى ذلك الحين، لن نكف عن العمل من أجل تقليص هذه الفجوات. ومن هنا أطالب بالتنظيمات النسوية المهنية كالهستدروت ونعمات بأخذ دورهن في توثيق الانتهاكات والعمل على تقليص هذه الفجوات قدر الإمكان".