3 قتلى في حادث طرق بالنقب


آخر تحديث: October 12, 2017, 4:12 pm


أحوال البلاد

 

 

استدعت الشرطة في الأيام الأخيرة العشرات من أهالي كفر كنا المعارضين لإقامة مركز للشرطة في البلدة وحققت معهم، مدعية أن التوقيعات والتوكيلات التي قُدّمت لمحامي الاستئناف على إقامة المركز مزورة وغير حقيقية.

وقال الناشط في حراك "شباب كفر كنا لغد أفضل"، هشام سعيد، لـ"عرب 48" إن "المحكمة لم تشترط علينا عدد تواقيع معين ولم نجبر أن نصل لعدد 320 توقيعا وتوكيلا، بل كان من الممكن أن نتقدم بدعوى واحدة، باسم شخص واحد، وهي كافية لتوكيل محام لتقديم الاستئناف، وبناء عليه لم يكن هناك حاجة لما تدعيه الشرطة تزويرا، ولا أعتقد أنه كان هناك أي تزوير من الأساس"

 

وأضاف أن "الشرطة قامت بالاتصال مع الموقعين، دون طلب من المحكمة، مستخدمة أساليب الترهيب، ولا أستغرب أن يقوم عدد قليل بإنكار توقيعه لجهله بقانونية وشرعية توقيعه".

وأكد سعيد أن "الشرطة تدعي وجود تزوير وتزييف بعدد توكيلات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. الشرطة لم تتطرق لموضوع مركز الشرطة بشكل مباشر، بل شددت على قضية التزوير، وهذه فعليا سياسة تمويه لردع البعض عن معارضتهم وموقفهم الجلي، وعلى صعيد شخصي فقد تم استدعائي سابقا في بداية حملة المقاطعة لمركز الشرطة، وجرى فعلا وبشكل واضح وصريح محاولة لردعي عن موقفي".

وعن تفاصيل الاستدعاء، قال سعيد إنه "قبل 3 أشهر قامت دوريتان من الشرطة باعتقال والدي البالغ من العمر 69 عاما، وعند الاعتقال لم يقبلوا بمرافقة أحد منا له، فقمت بمرافقتهم بسيارتي لمركز الشرطة في مدينة الناصرة، وبعد مرور 40 دقيقة على التحقيق معه، أبلغوني أن اعتقاله كان خطأ وأنني المطلوب للتحقيق! وعندها جرى التحقيق معي لساعات بشبهة التهديد ولم أعرف من هو المدعي فيها ضدي".

وختم سعيد بالقول إنه "في الأسبوعين الأخيرين تم دعوتي وعضو مجموعة "شباب كفر كنا لغد أفضل"، المحامي وليد خطيب، مرتين لمركزي شرطة مختلفين، وحققوا معنا بسبب معارضتنا لمركز الشرطة وتطرقوا لادعاء التزوير. هذه السياسة هدفها ترهيبنا وردعنا وردع كل من يقف معارضا إقامة مركز الشرطة في البلدة".

 

 

استدعت الشرطة في الأيام الأخيرة العشرات من أهالي كفر كنا المعارضين لإقامة مركز للشرطة في البلدة وحققت معهم، مدعية أن التوقيعات والتوكيلات التي قُدّمت لمحامي الاستئناف على إقامة المركز مزورة وغير حقيقية.

وقال الناشط في حراك "شباب كفر كنا لغد أفضل"، هشام سعيد، لـ"عرب 48" إن "المحكمة لم تشترط علينا عدد تواقيع معين ولم نجبر أن نصل لعدد 320 توقيعا وتوكيلا، بل كان من الممكن أن نتقدم بدعوى واحدة، باسم شخص واحد، وهي كافية لتوكيل محام لتقديم الاستئناف، وبناء عليه لم يكن هناك حاجة لما تدعيه الشرطة تزويرا، ولا أعتقد أنه كان هناك أي تزوير من الأساس".

هشام سعيد

وأضاف أن "الشرطة قامت بالاتصال مع الموقعين، دون طلب من المحكمة، مستخدمة أساليب الترهيب، ولا أستغرب أن يقوم عدد قليل بإنكار توقيعه لجهله بقانونية وشرعية توقيعه".